سوم : آنكه فرق است در منع از اقرار به سرقت وتلقين شاهد به وجه آخر نيز وآن اينكه بر اين كس كه به خدمت جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حاضر شده أصلا جرمي ثابت نشده وبه هيچ وجه مستحق لوم وملام نگرديده ، وأصل برائت ذمه است ، پس اگر چنين كسى را منع از اقرار سرقت نمايند چه حرج است ؟ به خلاف تلقين شاهد رابع كه به سبب شهادت به سه شاهد ، ذهاب به سه ثُلث ( 1 ) مغيره به نص عمر ثابت شده ، فلا يقاس أحدهما على الآخر . چهارم : آنكه در منع از اقرار سرقت ، ايقاع كسى در مكروه ومبتلا ساختن كسى در عذابِ حدّ نيست ، به خلاف تلقين شاهد - كه از عمر صادر شده - كه آن موجب ايقاع سه كس در عذاب حدّ بوده به ناحق . وآنچه ابن أبي الحديد گفته كه : در دفع حدّ از سارق اضاعه مال مسلم است . پس مدفوع است به آنكه : الزام اضاعه مال مسلم حتماً بر دفع حدّ از سارق در اين حديث - كه قاضى القضات نقل كرده از عجائب هفوات است ; زيرا كه اضاعه مال مسلم حتماً وقتي لازم آيد كه در واقع سرقت ثابت باشد ، وچون سرقت اين كس - كه بنابر اين حديث پيش جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) آمده - حتماً ثابت نشده ، پس امر أو به عدم اقرار موجب اضاعه مال مسلم

--> 1 . كذا ، وظاهراً مقصود : سه ربع 43 است .